الاتفاقية

تُحدد هذه الشروط والأحكام ("الاتفاقية") قواعد ولوائح استخدامك لمنصة "أكّد" الإلكترونية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – النطاق الرئيسي لمنصة أكّد وأي نطاقات فرعية (يُشار إليها إجمالًا باسم "الموقع الإلكتروني" أو "المنصة الإلكترونية").

عند استخدامك لمنصة "أكّد"، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام الاستخدام المذكورة أدناه.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل البدء باستخدام المنصة.

الحساب والمسؤولية

عند تسجيلك في منصة "أكّد"، فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، وتوافق على عدم مشاركة بيانات الدخول الخاصة بك مع أي طرف ثالث. أنت مسؤول قانونياً عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابك، سواء أكانت بإذنك أو بدونه. في حال الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به لحسابك، يجب عليك إخطار إدارة المنصة فورًا عبر قنوات الاتصال الرسمية.

تحتفظ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بحق تعليق أو إلغاء الحساب في حال ثبوت إساءة الاستخدام، أو خرق شروط هذه الاتفاقية، أو لأي أسباب قانونية تراها مناسبة.

الاستخدام المقبول

عند استخدامك لمنصة "أكّد"، فإنك توافق على عدم القيام بما يلي:

1. التشويه أو التعديل أو التدخل في 'الواجهات الأمامية' أو محتوى المنصة، أو أي مواقع متصلة، أو شفرة البرنامج الأساسية.
2. القيام بأي عمل يضع عبئًا غير معقول أو مفرط على المنصة أو بنيتها التحتية.
3. القيام بأي شيء من شأنه أن يضر، أو يتداخل مع، أو يعطل الوصول، أو يقاطع، أو يضعف وظيفة المواد المتاحة على منصة "أكّد" أو من خلالها. وعدم تحميل أي مادة تحتوي على أي فيروسات كمبيوتر أو رموز أو ملفات أو برامج أخرى مصممة لمقاطعة أو تدمير أو تقييد وظائف أي برامج أو معدات.
4. نشر أو توزيع أو تحميل أي مواد تشهيرية أو مسيئة، وغير لائقة، أو مرفوضة عنصريًا أو عرقيًا، أو غير قانونية بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى إرسال رسائل متسلسلة أو بريد غير مرغوب فيه أو 'بريد عشوائي' أو أي نوع آخر من الإعلانات.
5. تحميل أو نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو نقل أي مواد لا يحق لك نقلها بموجب أي قانون أو بموجب علاقة تعاقدية.
6. استخدام موقع "أكّد" على الويب لارتكاب جريمة جنائية أو لتشجيع الآخرين على الانخراط في أي سلوك من شأنه أن يشكل جريمة جنائية أو يؤدي إلى مسؤولية مدنية.
7. محاولة الحصول على وصول غير مصرح به إلى منصة "أكّد" أو أي حسابات خاصة أو أعضاء على الموقع الإلكتروني، أو انتحال شخصية أي شخص أو ادعاء معرفتك بشخص ما.
8. نشر أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو القيام بأي تصرف يتسبب في انتهاك، أو إتلاف، أو تعارض مع حقوق الملكية الفكرية لدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وحكومة جمهورية العراق، أو أطراف ثالثة.
9. تمتلك العلاقات الاقتصادية الخارجية وحكومة جمهورية العراق الحق باتخاذ إجراء قانوني اتجاه أي شخص يقوم بأي أنشطة غير قانونية كجمع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين.

إذا ثبُت انتهاك أيًا من هذه الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الموقع، فلدى دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:

1. حذف أي مادة أو محتوى ربما يكون قد تم نشره دون قصد.
2. تحذيرك بأنك قد انتهكت هذه الشروط والأحكام، ويُطلب منك التوقف عن هذا السلوك.
3. اتخاذ الإجراءات، بما في ذلك إنهاء أو تعليق أو تقييد وصولك إلى، ومنعك من استخدام منصة "أكّد".
4. الإبلاغ عن أنشطتك إلى مزود خدمة الإنترنت أو السلطات ذات الصلة و/ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

حدود المسؤولية

تبذل دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية – إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية – أقصى الجهود لضمان دقة وتحديث المعلومات والخدمات المتوفرة على منصة أكّد. ومع ذلك، لا تتحمل الوزارة أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية قانونية أو مالية عن:

1. أي تأخير أو انقطاع في توفر الخدمة.
2. أي أخطاء أو سهو في المحتوى المنشور على المنصة.
3. أي أضرار ناتجة عن أعطال تقنية، أو اختراقات أمنية، أو فيروسات قد تصيب أجهزة المستخدمين نتيجة استخدام الموقع.
4. أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام المنصة أو الاعتماد على محتواها أو أي روابط خارجية مرتبطة بها.

تطبق دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية إجراءات أمنية صارمة لحماية المعلومات من الضياع أو من سوء استخدامها أو إجراء تعديل فيها، إلا أن الإنترنت بطبيعتها غير آمنة بالكامل. يُستخدم الموقع والمنصة كما هو متاح "كما هو" و "كما هو متوفر"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

القوانين المعمول بها

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية العراق، مع الخضوع الحصري للسلطة القضائية للمحاكم العراقية.

يُعد استخدامك لمنصة "أكّد" بمثابة موافقة صريحة على هذه الشروط والأحكام، وعلى تطبيق قوانين جمهورية العراق، والخضوع للسلطة القضائية في المحاكم العراقية بشأن أي نزاع قد ينشأ عنها.

وتحتفظ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بحق اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم الدعاوى في محاكم دولتك أو في أي ولاية قضائية أخرى تراها مناسبة، وفقاً لظروف الانتهاك أو الخلاف القانوني.

التعديلات على الشروط والأحكام

تحتفظ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية – إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية – بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، وذلك بما تراه مناسبًا لتطوير وتحسين تجربة المستخدم أو الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

تُصبح الشروط والأحكام المحدثة سارية المفعول فور نشرها على المنصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة. يقع على عاتق المستخدم مراجعة هذه الشروط والأحكام في كل مرة يزور فيها المنصة لضمان الاطلاع على أي تعديلات.ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد أي تعديل قبولًا ضمنيًا بالشروط المعدلة.

لذا يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للاطلاع على أية تغييرات قد تطرأ.