يسر منصة أكّد، المنصة الإلكترونية الرسمية للمصادقة التابعة لجمهورية العراق، الإعلان عن إطلاق خدمة المصادقة الإلكترونية لشهادات المنشأ غير التفضيلية، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والشركات.

تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين تقديم طلبات المصادقة على شهادات المنشأ غير التفضيلية إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة لإتمام إجراءات تقديم الطلب، مما يختصر الوقت والجهد ويوفر تجربة إلكترونية أكثر كفاءة وموثوقية.

ما هي شهادة المنشأ غير التفضيلية؟

شهادة المنشأ غير التفضيلية هي وثيقة رسمية تثبت بلد منشأ البضاعة، وتُستخدم للسلع التي لا تخضع لأي اتفاقية تجارة تفضيلية تمنح إعفاءات أو تخفيضات جمركية بين دولة التصدير ودولة الاستيراد.

وبخلاف شهادات المنشأ التفضيلية، فإن هذا النوع من الشهادات لا يمنح أي مزايا جمركية أو معاملة تفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية، وإنما يقتصر دوره على إثبات منشأ البضاعة لتلبية المتطلبات الجمركية والتنظيمية في الدولة المستوردة.

وتُستخدم شهادات المنشأ غير التفضيلية في العديد من المعاملات التجارية الدولية، ومن أبرزها عمليات إعادة التصدير، حيث يتم تصدير بضائع سبق استيرادها إلى دولة أخرى دون أن تكون ذات منشأ محلي للدولة التي تتم منها عملية إعادة التصدير.

كما تطلبها العديد من السلطات الجمركية وغرف التجارة والجهات الحكومية للتحقق من بلد المنشأ واستكمال متطلبات الاستيراد وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

مزايا الخدمة الإلكترونية

توفر منصة أكّد تجربة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين:

• تقديم طلبات المصادقة إلكترونياً على مدار الساعة.
• رفع الوثائق المطلوبة بصورة آمنة.
• سداد رسوم الخدمة الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المعتمدة.
• متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة.
• استلام الوثيقة المصدقة إلكترونياً بعد اكتمال إجراءات التدقيق والمصادقة.

 

من يمكنه الاستفادة من الخدمة؟

تم تصميم هذه الخدمة لتلبية احتياجات:

• المصدرين.
• الشركات التجارية.
• المصانع والمنتجين.
• الوكلاء والمفوضين.
• جميع الجهات التي تحتاج إلى المصادقة على شهادات المنشأ غير التفضيلية.

 

خطوات تقديم الطلب

تم تصميم منصة أكّد لتوفير تجربة إلكترونية سهلة وآمنة، حيث يمكنك تقديم طلب المصادقة على شهادة المنشأ غير التفضيلية من خلال الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى منصة أكّد باستخدام حسابك الإلكتروني. وإذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد خلال دقائق معدودة.

2. . إنشاء طلب جديد: ابدأ بإنشاء طلب مصادقة جديد، ثم أدخل بيانات الطلب المطلوبة، واختر شهادة منشأ غير تفضيلية. عند اختيار هذا النوع من الشهادات، ستقوم المنصة بعرض بيانات التواصل الخاصة بالملحقية التجارية المختصة، لتمكينك من التواصل معها والحصول على بيانات الحساب البنكي المعتمد اللازمة لسداد الرسوم الحكومية.

3. سداد الرسوم الحكومية (عند الاقتضاء): إذا كانت المعاملة تخضع لرسوم حكومية، فيرجى سدادها عن طريق الإيداع البنكي باستخدام بيانات الحساب المصرفي الخاصة بالملحقية التجارية، مع الاحتفاظ بإيصال الإيداع لإرفاقه ضمن المستندات المطلوبة.

4. إرفاق الوثائق المطلوبة: قم برفع النسخ الإلكترونية للوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو بأي من صيغ الصور المعتمدة، مع التأكد من وضوح جميع المستندات وسهولة قراءتها، بما في ذلك إيصال الإيداع البنكي .

5. مراجعة الطلب وسداد رسوم الخدمة الإلكترونية: راجع جميع البيانات والوثائق المرفقة قبل إرسال الطلب، ثم أكمل عملية سداد رسوم الخدمة الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية المعتمدة داخل منصة أكّد.

6. إرسال الطلب: بعد التأكد من اكتمال جميع البيانات والوثائق ومتطلبات الدفع، قم بإرسال الطلب إلكترونياً إلى الجهات المختصة لبدء إجراءات المراجعة والمصادقة.

7. استلام الرقم المرجعي: بعد تقديم الطلب، ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن الرقم المرجعي للطلب (رقم الطلب أو رقم الحدث)، والذي يمكنك استخدامه لمتابعة حالة الطلب في أي وقت.

8. مراجعة الطلب والمصادقة: تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتحقق من صحة البيانات والوثائق المرفقة، وقد يتم التواصل معك في حال الحاجة إلى استكمال أي معلومات أو مستندات إضافية.

9. إصدار الشهادة المصدقة: بعد اكتمال إجراءات التدقيق والمصادقة، ستتلقى إشعاراً بإتمام العملية، وستتمكن من تنزيل شهادة المنشأ الإلكترونية المصدقة مباشرةً من قسم الوثائق المستخرجة في منصة أكّد.

 

ملاحظة

تختلف الرسوم المستحقة بحسب نوع شهادة المنشأ وطبيعة المعاملة. فقد تقتصر بعض الطلبات على رسوم الخدمة الإلكترونية فقط، بينما قد تتطلب معاملات إعادة التصدير الخاصة بشهادات المنشأ غير التفضيلية سداد رسوم حكومية وفقاً للتعليمات النافذة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة الإلكترونية المطبقة.